وقع المغرب وروسيا اتفاقا يقضي ببناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.
وقد تم تحديد مجالات التعاون في مسودة اتفاق بين البلدين، واشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
وكانت وزارة الطاقة المغربية وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.
إلى ذلك، سبق لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي أن أفادت، في كلمة أمام مجلس النواب، بأن الوزارة أجرت تقييماً لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، كانت شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدّت تقريراً في الموضوع في السنة الجارية لتفعيل توصيات التقييم.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التقرير الذي أُعِدّ يهمّ تقييم مجالات البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي.
وخلصت إلى أنه بعد الاستثمار الكبير الذي نفّذه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حان الوقت للتوجه نحو الطاقة النووية، "التي راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات، في إطار الاستعدادات اللازمة لاتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخصّ إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة نووية".